کمتر از ۶ روز دیگر به ۲۴ خرداد یعنی روز موعود برای انتخاب یکی از نامزدهای هشت گانه عبور کرده از صافی شورای محترم نگهبان به عنوان رئیس جمهور و سکان دار امور اجرائی در دولت یازدهم باقی مانده است. امانتی بسیار سنگین که برابر اصل ۱۱۴ قانون اساسی برای یک دوره ۴ ساله و طی یک پروسه قانونی می بایستی به «شایسته ترین» واگذار گردد. مسؤولیتی سترگ برای« امانت داری» که تا عصر روز ۲۵ خرداد و یا در صورتی که هیچیک از نامزدها اکثریت مطلق آراء را کسب ننماید (اصل ۱۱۷ ق.ا) تا روز شنبه ۱/۴/۹۲ برای هم میهنان نام و نشانش آشکار گشته و رئیس جمهورش خواهیم خواند. با پذیرش این دیدگاه و قبول این اصل بنیادی که فارغ از هر نوع سلیقه و در راستای اعتقادات، باورها، جغرافیای زندگی، وابستگی های قومی، زبانی، نژادی، جناحی و … رئیس جمهور همگان است، چه برای آنانی که به وی رأی داده و چه آنانی که رأیشان را در قالب آزادی اراده از ایشان دریغ کرده باشند و موظف به حمایت و دفاع از حقوق قانونی تمامی ایرانیان در هر کجای این جهان با هر ایده و آرمان. هم او که آراء اکثریت مردم را توانسته در یک روند قانون مند و دموکراتیک از آنها کسب و به عنوان امین ملت امانت دار آنها باشد و افتخار سکانداری این جایگاه رفیع و پر مسؤولیت را از جانب مردم با این باور که «میزان رأی مردم» است کسب نماید.
امانت دار صادقی که به وعده و وعیدهای انتخاباتی اش در حق هم وطنان سخت پای بند بوده و رأی آنها را نه برای زینت که به عنوان یک موهبت پشتوانه ثبات و امنیت و پیشرفت و توسعه جامعه قرار داده و در راستای دفاع از مصالح و منافع و صیانت از کیان کشور از آن به مثابه بزرگترین و ارزش مند ترین سرمایه ملی یاد نموده و در هنگام ضرورت از این ذخیره بی پایان بهره خواهد برد.
صدا و سیما در جایگاه رسانه ی فراگیر و اثر گذار در درون و برون از مرزهای جغرافیائی کشور در سه پرده مناظره ای را با هدف آشنائی هر چه بیشتر مردم با سوابق کاری و برنامه های ۸ نامزد انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و با موضوعات مختلف در سه نوبت و در روزهای ۱۰/۳/۹۲و ۱۵/۳/۹۲ و ۱۷/۳/۹۲ ترتیب داد که در نوع خود قابل تقدیر است و صد البته درخور نقد و بررسی صاحب نظران؛ امری که می تواند در صورت استمرار و رفع نواقص و کمبودها زمینه ی شناخت و آگاهی های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در سطوح گوناگون جامعه فراهم و به انتخاب بهتر مدیریت کلان جامعه و بویژه آنچه به آزادی های فردی و اجتماعی مربوط می شود کمک شایان و مؤثری بنماید. چه ، همگان باید بپذیریم که تا رسیدن به خواسته ها و اهداف آرمانی راه نسبتاً دراز و پر فراز و فرودی در پیش داریم.
موضوع مناظره پرده اول اقتصاد بود. گرچه شرایط خاص اقتصادی حاکم بر جامعه و مباحث پیرامون این مهم بررسی بسیار عمیق و دقیقی را می طلبد اما در این مناظره گونه ۴ ساعته روش مناظره از جانب متولیان امر (مسؤولان صدا و سیما) چنان برنامه ریزی شده بود که حاصلی جز نارضایتی شرکت کنندگان و خستگی تماشاچیان چیز دیگری را نمی توانست ببار آورد. از آنجائیکه به مسائل و مشکلات موجود، بویژه آنچه به حوزه اقتصاد مربوط می شود، نمی توان سطحی نگریست و در نتیجه برخورد ریشه ای و بنیادی برای ارائه راه حل نیاز است، بنابراین نمی توان در هیچیک از مسائل مبتلابه جامعه با چند دقیقه جواب به میزان دقیق آگاهی مناظره کنندگان آنگونه که شایسته و بایسته است، پی برد. چه، هر یک از این مباحث و طرح آنها و بخصوص در آنچه ساز و کار و نیز راهکارهای علمی و عملی برای حل آنها در فضای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیاز به بررسی مجموعه عظیمی از نیروهای متخصص دارد که در شرایط فعلی و با در نظر گرفتن زیر ساخت های موجود انجام این مهم بسیار ضعیف می نمایاند. به همین جهت کمتر شرکت کننده ای در طی این سه مرحله توانسته است حتی گوشه ای از تجربیات و برنامه های خویش را در معرض قضاوت تماشاچیان قرار دهد. آنچه بعضاً دیده شده بیشتر در قالب کلمات زیبا و یا جملات کوتاه بوده و نه بیان دیدگاهها به صورتی عمیق و همه فهم. در چنین فضای سرد و بی روحی بود که نخستین پرده از این مناظره کار خود را با دلواپسی مناظره کنندگان آغاز کرد. تو گویی مناظره های سال ۸۸ به وضوح مسوُلان و دست اندرکاران رسانه ملی را به نوعی محافظه کاری و احتیاط کشانده بود، به گونه ای که کنترل هر چه بیشتر ثانیه ها در دستور کار قرار گرفته بود،دیدگاه ها چندان متفاوت به نظر نمی رسید ، حالت کسل کننده ای دراین مناظره حکم فرما شده بود. از شور و هیجان انتخاباتی که چه بگویم ، بلکه از نوع مسابقه ای اش هم اثری نبود انگار مسابقه ای در سکوت را به تماشا نشسته باشی که شرکت کنندگانش را پدربزرگ ها تشکیل می دادندو در کمال حزم و احتیاط با صحنه گردانی مجری خوش صدا و شمرده و با ادبیاتی فاخر سخن می گویند. چیزی که تماشاچیان به راحتی در چهره تک تک مناظره کنندگان در این برنامه زنده به وضوح می دیدند ، همانا آثار خستگی و فشار روانی بود و برداشت بسیاری از تماشاچیان که مورد پرسش قرار گرفتند این بودکه این وضعیت فشار بسیار سنگین روحی – روانی را نیز بدانها تحمیل نموده بود.
از قول تنی چند از چهره های شناخته شده سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در داوری نسبت به این پرده از مناظره نامزدها چنین آمده است : «دکوری بی شباهت به دکور مسابقه هفته»
موسی الرضا ثروتی نماینده مجلس : « شعارهای زیبای اقتصادی منهای برنامه عملی » « آنچه به گوش می رسد شعارهای گوش نواز است »
محمد فیروزی عضو کمیسیون عمران مجلس:« هیچ کاندیدایی در حوزه اقتصاد برنامه جامعی ارائه نکرد»
دکتر محمد خوش چهره نماینده سابق مجلس و استاد اقتصاد:« نحوه اجرای مناظره شوی تلویزیونی و تقلید از برنامه انگلیسی از «کی بپرسم» بود.
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی :« این مناظره در شان جمهوری اسلامی و مردم نبود»
دکتر احمد توکلی نماینده مجلس و اقتصاددان :« از اینکه نامزدها این شیوه را تحمل کردند و جلسه را ترک نکردند تعجب کردم »
دکتر عماد افروغ جامعه شناس ، استاد دانشگاه ونماینده سابق مجلس « ناگزیرم به تعمدی بودن برگزاری چینین مناظره ای مشکوک باشم . این برنامه یک زنگ کم داشت تا کاندیداها برای سرعت عملشان هم امتیاز بگیرند»
کارگردان مناظره :« برخی مسابقه مشت زنی دوست دارند»
حسن فردرودر مقام یکی از حلقه های زنجیره ساخت مناظره می گوید :« قصد بود این برنامه هم مناظره باشد هم مسابقه و هم مقایسه » و این چنین بود که :« اجماع همه کاندیداها علیه سیما » شکل گرفت و صدا وسیما ناچار شد کمی تا قسمتی به قول یکی از کارشناسان روش خود را تغییر داده تا جایی که این تغییر مشی در پرده دوم تا اندازه ای خودرا نشان داد بی آنکه اعتراض تنی چند از کاندیداها را نسبت به روش دیکته شده در نمایش این پرده که بیشتر به صحنه دست گرمی شرکت کنندگان در مسابقه شبیه بود برحذف بخش تست و عکس فراموش کنیم .
پرده دوم، گرچه دراین پرده نشان دادن عکس و آزمایش تست از برنامه حذف شده بود و گذر از خوان اول مناظره کنندگان را اندکی مصمم تر نشان میداد ولی هم چنان سردرگمی در بین مناظره کنندگان مشاهده می شد. به علل گوناگون که در این نوشته نمی گنجد با مناظره فاصله زیادی داشت . موضوعی که از قبل و با هماهنگی تعیین شده بود پیرامون مسائل فرهنگی – اجتماعی دور می زد و در حالی که تقریبا تمامی زمان چهارساعته به بحث و بررسی حول و حوش مقوله فرهنگ سپری می شد آن هم با زرورق سیاست انگا رکه مسائل اجتماعی یکسره به وادی فراموشی سپرده شده باشند . تا جایی که صدای اعتراض یکی از شرکت کنندگان و همزمان تذکر مجری محترم نیز به گوش رسید .
طرفه آنکه در طی برگزاری این دور از مناظره ها باوجود آنکه از بسیاری از مصادیق دردایره فرهنگ « البته با تعابیر و تفاسیر خاص آن بزرگواران » به کرات یاد شده اما دریغ از ارائه یک تعریف جامع و علمی از محور مورد مناظره یعنی فرهنگ و مهم تر از آن خلط مبحثی بود که در دایره فرهنگ صورت می گرفت . با وجودی که همه از فرهنگ و اهمیت و نقش آن به گونه ای انتزاعی یاد می کردند، اما هیچ یک از این بزرگان از مشخصه های شناخته شده این مقوله که اصولا فرهنگ چیست و دایره آن چه عناصری را در بر می گیرد و شاخصه های مهمش که همانا : عام و خاص بودن ، اجباری واختیاری و ثابت و متغیر بودن است کمترین سخنی به میان نیاوردند! و هیچ کدام از این بزرگواران زحمت حتی اشاره ای را در تعریف و تبیین حوزه فرهنگی ، خرده فرهنگ (پاره فرهنگ)، فرهنگ مداری ، تهاجم فرهنگی ؛ فرهنگ زدایی، فرهنگ ستیزی ، فرهنگ گریزی، فرهنگ پذیری و … که بنیان فرهنگ و شناخت مسائل و مشکلات مبتلابه و راهکارهای اصولی را تسهیل می نمایدبه خود ندادند ! بی پرده بگویم برداشت نویسنده این یادداشت کوتاه سرجمع این است که نگاه این بزرگواران به مقوله فرهنگ نه نگاه آکادمیک ، که نشات گرفته از دریچه سیاست است و لاغیر . و بیشتر پوسته را می بینند نه لایحه های درونی و عمق واقعیت های موجود در جامعه و جهان پیرامونی را ! شایدهم نبود وقت ، فشرده بودن برنامه ها والزام به رعایت قواعد تحمیلی این مناظره بتواند توجیه گر این واقعیت تلخ باشد!.
پرده سوم که به سیاست داخلی و خارجی اختصاص داشت از آنجاییکه به قالب و تعریف مناظره به معنی خود نزدیک بود،توانست رضایت نسبی تماشاچیان سیمای وطن را جلب و تا حدی آثار خستگی را از چهره آنان بزداید . در قسمتهایی شاهد رویارویی هایی بودیم از گونه مناظره داغ که در نوع خود بدیع بود و… ، بی آنکه از یاد ببریم که در این دور از مناظره ها نیز به روال دو دور اول و دوم خبری از ارائه ساز وکار و پیشنهاد و راهکاراصولی به عنوان برنامه عملی در حد اداره امور کشور و در جایگاه رئیس جمهوری نبود که خود فی النفسه نقض غرض است . اگر چه سهم سیاست داخلی دراین مناظره نادیده انگاشته شده بود ، اما در بخش سیاست خارجی به ویژه در آنچه که به قضیه هسته ای فاجعه کوی دانشگاه و جمع بندی نمره ضعیف سیاست برون مرزی مربوط می شد پر رنگ تر از حد انتظار نشان داده شد . روی هم رفته دور سوم به نسبت دو دور اول و دوم از تب و تاب و گرمای خوبی برخوردار بود ؛ تا جاییکه می توان امیدوار بود تا حدی به هدف خویش که همانا جلب نظر مردم و در نتیجه نزدیک کردن آنان به صندوق رأی بوده توفیق نسبی اندکی حاصل گردیده.! تا قضاوت شهروندان دراین بین چه باشد !
در یک جمعبندی ، جسته و گریخته از همه چیز در حوزه های گوناگون از اقتصاد ، فرهنگ، سیاست …، سخن رانده شد ویا بهتر بگوییم مناظره کنندگان به همه چیز در همه حوزه ها به گونه ای سطحی و گذرا سرک کشیده و ناخنک زدند ! تنها در این میان یادی از نقش و جایگاه موثر تشکل های مدنی و شاخص ترین نهاد آن « کانون وکلای دادگستری » خواسته ویا ناخواسته مغفول ماند در طی مناظره و در واکاهی برنامه های ۸ نامزد انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری تا این زمان سخنی از جانب هیچ یک از نامزدهای محترم در خصوص نهاد دیرپا و خدمتگزار وکالت با سابقه بیش از یک قرن حضور در صحنه اجتماعی و ۶۱ سال استقلال و فراز وفرود ها و نامهربانی ها در حق وی به میان نیامده . بدیهی است جایگاه و شان والای وکیل دادگستری به عنوان یک حرفه آبرومند در جامعه موضع گیری شفاف نامزدهای محترم را در این ارتباط ایجاب نموده و می نماید .جامعه فرهیخته وکلای دادگستری سراسر ایران با جمعیت بیش از ۴۰ هزار نفر و حوزه نفوذ اجتماعی و فرهنگی وسیع به جد انتظار اعلام موضع هر یک از نامزدهای محترم را در رابطه بانهاد وکالت داشته و دارد . درست است که نهاد خدمتگزار وکالت به عنوان نهادی مدنی ، مستقل ، غیرانتفاعی و غیر سیاسی در چارچوب قانون شکل گرفته و همچنان به تعهدات قانونی خویش در این زمینه وفادار مانده و می ماند؛ اما باید اذعان داشت وکیل دادگستری در جایگاه شخص حقیقی با دارا بودن تمامی حقوق قانونی از جمله : حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ، به خود اجازه و حق میدهد در جهت مشارکت هر چه بیشتر در اداره امور کشور و در فضای آزاد از موضع کسانی که به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری به صحنه رقابت قدم گذاشته اند ؛ در ارتباط با جایگاه ، استقلال و نیز آینده خانه مشترک جامعه بزرگ وکلای کشور یعنی « کانون وکلای دادگستری » آگاه شده تا قادر باشد به وظایف شهروندی خویش که همانا انتخاب «شایسته ترین» برای اداره امور اجرایی کشور است با شناخت و آگاهی هر چه بیشتر وبا به کارگیری اراده ای آزاد درخور شان وکیل دادگستری و حقوقدان این مرز و بوم دست یازد. به امید آینده ی بهتر و ایرانی آباد، آزاد و مستقل.
علی مندنی پور – رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)
